الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والطاقة يشارك في الاجتماع الموسع الذي عقد مع مجموعة البنك الدولي

شارك الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والطاقة الأستاذ/ عبد الحكيم فاضل جوده في الاجتماع الموسع والذي ترأس الفريق الحكومي لبلادنا فيه معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نجيب العوج كما حضر الاجتماع كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة/ ابتهاج الكمال، والقائمين بأعمال وزيرا الاشغال العامة والطرق والمياه والبيئة ووكلاء الوزارات القطاعية والخدمية ؛ ومن جانب مجموعة البنك الدولي حضر الاجتماع المديرة الاقليمية السيدة ماريانا ويس، والمدير القطري للبنك الدولي في اليمن رجاء قطان ورؤساء فرق المشاريع المختلفة.

حيث عرض الفريق الحكومي الأولويات العاجلة للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار والبرنامج الاستثماري و التمويلات الدولية للمشاريع التنموية في جميع أنحاء الجمهورية كم تم مناقشة ومراجعة محفظة مشاريع البنك للعام ٢٠١٩م، والتقدم الذي أحرزته المشروعات القائمة في اليمن والتي يمولها البنك مثل توزيع مستحقات الضمان الاجتماعي و النقد مقابل العمل و النقد مقابل الغذاء و البلديات و مكافحة الكوليرا و المياه و الصرف الصحي و إنارة و اصلاح الشوارع و دعم صغار المزارعين و توفير الطاقة الشمسية للمراكز الصحية و المدارس و الآبار و غيرها و التي ينفذها البنك عبر منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسف و البرنامج الإنمائي و الفاو و اليونبس و منظمة الصحة العالمية .. ناقشنا آلية و سبل رقابة و تحسين عمل هذه المنظمات .
واشاد وزير التخطيط بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي ودعمه لليمن خلال هذه الظروف الاستثنائية بحقيبة مشاريع طارئة تحتوي على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.76 مليار دولار في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية ودعم صغار المزارعين والخدمات الحضرية المتكاملة والطاقة البديلة والتي ينفذ العديد منها حاليا كمشروع صيانة الطرق وإنارتها بالطاقة الشمسية والتي ينفذه حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في العاصمة المؤقتة عدن.
كما تطرق الاجتماع، الى اهمية الاهتمام بقضية النازحين والتي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع اليمني بسبب ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وضرورة توفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة للأسر النازحة والاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم. مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع راس المال اليمني للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
واشار وزير التخطيط الى اهمية هذا الاجتماع والذي يسبق الإجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر القادم باعتباره يعد فرصة لتبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع القائمة والتقدم المحرز فيها بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للتغلب على العقبات أمام تنفيذ هذه المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في اليمن.
وشدد الوزير العوج على أهمية الانتقال من مشاريع الاغاثة الطارئة والإنسانية الى مشاريع التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يساعد على وضع اسس للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع في نوفمبر القادم يشمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي وبقية شركاء التنمية من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.